الكتاب الرابع: إجراءات التنفيذ الجبري والمنقولات
خارطة طريق استرداد الحقوق بقوة القانون
لا قيمة لحكم قضائي لا يجد طريقه للتنفيذ. لذا، نظم المشرع اليمني في قانون المرافعات والتنفيذ المدني (الكتاب الرابع) القواعد التي تضمن انتقال الحق من "الورق" إلى "الواقع". وفي هذا المقال، نسلط الضوء على آليات التنفيذ الجبري والمنقولات.
أولاً: السند التنفيذي وشروط التنفيذ
بموجب **المادة (323)**، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. وتشمل السندات التنفيذية في القانون اليمني:
- الأحكام والقرارات والأوامر القضائية.
- محاضر الصلح الموثقة أو التي تصادق عليها المحاكم.
- أوراق العقود الموثقة قانوناً.
ثانياً: إجراءات حجز المنقولات لدى المدين
يتم حجز المنقولات بموجب محضر يحرره معاون التنفيذ في مكان وجودها. ويجب أن يشتمل المحضر على بيان دقيق للمنقولات المحجوزة وتقدير قيمتها. وتنص **المادة (381)** وما بعدها على إجراءات البيع بالمزاد العلني في حال عدم الوفاء بالدين خلال الموعد القانوني.
ثالثاً: المنقولات التي لا يجوز حجزها
مراعاة للبعد الإنساني والشرعي، منع القانون اليمني الحجز على بعض الأموال والمنقولات، ومنها:
- ما يلزم المدين وأسرته من الفراش والثياب الضرورية.
- الأدوات والآلات اللازمة لمهنة المدين أو حرفته (بحدود معينة).
- النفقة المقررة شرعاً.
رابعاً: اختصاصات قاضي التنفيذ
يشرف قاضي التنفيذ على جميع إجراءات التنفيذ الجبري، ويفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها. إن اللجوء إلى قاضي التنفيذ يتطلب عريضة طلب تنفيذ مستوفية لكافة الشروط القانونية لضمان سرعة الإجراءات.
⚖️ هل لديك حكم قضائي وترغب في تنفيذه جبرياً؟
استرداد الحقوق يتطلب حزماً قانونياً ودراية واسعة بإجراءات الحجز والبيع الجبري. مكتب المستشار عادل الكردسي يقدم لك الاستشارات المتكاملة لضمان تنفيذ أحكامك القضائية بأسرع وقت وأقل تكلفة.
اطلب استشارتك الآن عبر واتساب 📲المصادر المعتمدة: قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني - قرار جمهوري رقم (04) لسنة 2002م وتعديلاته بالقرار رقم (2) لسنة 2004م.
⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.
